سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
اعتمد بنك الشمول مجموعة من السياسات والإجراءات ضمن برنامجها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لان وظيفة مراقبة الامتثال تعتبر أحد اهم اسس وعوامل نجاح البنوك وأحد آليات الحوكمة المؤسسية الجيدة، كونها تلعب دوراً أساسيا في تلبية المتطلبات القانونية والتنظيمية وحماية موارد المصرف وسمعته وتوفير الحماية من العقوبات.
تتبنى سياسة البنك بشكل أساسي على الامتثال لقوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال على أنشطته ويطبق أفضل المعايير المحلية والدولية في مجال مكافحة مختلف الجرائم المالية.
ويعد الامتثال مسؤولية شاملة ومتعددة الجوانب، وتقع على جميع الأطراف في البنوك بدءً من مجلس الإدارة والإدارة العليا وانتهاءً بجميع الموظفين كل حسب صلاحياته والمهام المنوطة به.
تحدد سياسات البنك بشكل أساسي إجراءات واضحة مرتبطة بتطبيق أفضل الممارسات للتعرف، وتحديد والتحقق من هوية العملاء، والتعرف على طبيعة الأنشطة التي يمارسها العميل ومصادر أمواله، بالإضافة الى اجراء المراقبة المستمرة على معاملات العملاء وأنشطتهم من خلال المتابعة والرصد والإبلاغ عن حالات الاشتباه الى الجهات الرقابية المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولتحقيق ما تقدم قام بنك الشمول بأنشاء ادارة خاصة بوحدة الامتثال بموجب قرار مجلس الإدارة بتاريخ 1/ يناير/ 2023م تتمتع باستقلالية كاملة وبمسؤوليات خاصة لتنفيذ السياسات والإجراءات المتعلقة بمتطلبات الالتزام ومكافحة غسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، للقيام بالتأكد من مدى الالتزام بالقوانين والأنظمة وقواعد السلوك ومعايير الممارسات السليمة، وتحديد وتقييم ومراقبة مخاطر عدم الامتثال وتقديم النصح والإرشاد لمعالجتها ورفع التقارير اللازمة حيال الامتثال إلى مجلس الإدارة والإدارة العليا.
لتعزيز كفاءة برنامج البنك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب يقدم البنك التدريب اللازم والمستمر لموظفيه وبما يتناسب مع طبيعة مهامهم الوظيفية ويعزز من مقدرتهم على القيام بمسؤولياتهم تجاه تطبيق سياسات وإجراءات البنك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
لهذا قرر مجلس إدارة بنك الشمول الموافقة على دليل إرشادات الامتثال استنادا الى مجموعة من القوانين والتعليمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا للقانون رقم (1) لعام 2010 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 17 لعام 2013 والذي ينص على ان يكون لدى كافة المؤسسات المالية العاملة في الجمهورية اليمنية إجراءات وقواعد بمبدأ اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك الالتزام بالتعليمات والضوابط الرقابية الصادرة من البنك المركزي اليمني رقم (1) لعام 2012 والمنشور الدوري الخاص بالمؤشرات الأساسية للاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الارهاب رقم (2) لعام 2012، ولتأكيد التزام بنك الشمول بهذه القوانين، حيث وضع البنك سياسات وإجراءات لمكافحة أنشطة عمليات غسل الأموال، ومراقبة تنفيذ السياسات والإجراءات المذكورة، وتغطي هذه السياسات إجراءات عمل كافة وحدات وفروع البنك المختلفة.
وانطلاقا من التزام بنك الشمول بالقوانين والتعليمات لمتطلبات اعرف عميلك ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فان بنك الشمول حريص بتعزيز قيم الشفافية والنزاهة في كافة أنشطته وفي سبيل ذلك فقد قام مجلس إدارة البنك بإصدار ” دليل سياسة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب” يتضمن مجموعة من التعليمات التي تتوافق مع أنظمة البنك المركزي اليمني وتوصيات مجموعة العمل المالي، ومختلف التوصيات الدولية ذات الصلة يحتوي على الآتي:
- بذل العناية الواجبة لتحديد والتعرف والتحقق من هوية العميل.
- إنشاء نظام قائم على المخاطر لتحديد ورصد المعاملات المشبوهة.
- وضع إجراءات الإبلاغ الداخلي والخارجي عن المعاملات المشبوهة.
- تدريب الموظفين للتعرف على المعاملات المشبوهة واليات الإبلاغ عنها.
- تدريب الموظفين على التزاماتهم ومسؤولياتهم القانونية في هذا المجال.
- وضع إجراءات حفظ السجلات بما فيها إثبات هوية العميل ومعاملاته.
- تعيين مسئول الامتثال لمراقبة مدى الالتزام بتطبيق بهذه السياسات.
- تحديث الإجراءات طبقا للتعليمات المحلية والدولية في هذا الشأن.