الأحكام والشروط لفتح حساب افراد KYC

1.         تمهيد
حيث يرغب الطرف الثاني بفتح حساب جاري لدى الطرف الأول، وحيث وافق الطرف الأول على طلب الطرف الثاني، وعليه فقد اتفق الطرفان وهما بكامل الأهلية المعتبرة شرعاً ونظاماً على إبرام هذه الاتفاقية. وتخضع لأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة كنظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي اليمني كقواعد الحسابات البنكية، وفي حال وجود تعارض بين أحكام الاتفاقية وأحكام الأنظمة والتعليمات؛ فإن أحكام الأنظمة والتعليمات تسود على غيرها.
يُعد التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية.
1.         حقوق والتزامات الطرفين
1.      يلتزم الطرف الأول بفتح حساب جاري للطرف الثاني وبذل العناية اللازمة لتنفيذ أوامره على الحساب في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية، ولا يتحمل الطرف الأول المسؤولية عن أي ضرر ناشئ عن تنفيذ هذه الأوامر إلا في حال كان هذا الضرر ناتج عن إهماله الجسيم أو ارتكابه لسلوك سيء عمداً أو تخلفه عن الالتزام ببذل العناية اللازمة والتي يقصد بها لأغراض تطبيق الاتفاقية؛ الاهتمام والمهارة والحصافة والاجتهاد وفق الظروف التي يتوقع أدائها في حدود المعقول من أية منشأة مماثلة.
2.      يحق للطرف الأول الاستفادة من المبالغ المودعة في الحساب الجاري لمصلحته، مع التزامه التام بتمكين الطرف الثاني من هذه المبالغ فور طلبه، وليس للطرف الثاني المطالبة بأي أرباح عن ذلك، على أن للطرفين إجراء اتفاق مستقل لترتيب العلاقة التي يمكن للطرف الثاني فيها الحصول على أرباح عن تلك المبالغ.
3.      يُحظر على الطرف الثاني استخدام الحساب بأي غرض أو نشاط غير مشروع، وينبغي عليه إبلاغ الطرف الأول حال وجود أي اعتراض أو اشتباه فيما يجري على حسابه من عمليات، ويُعد مرور (ثلاثين) يوماً من تاريخ تنفيذ أي عملية دون اعتراض الطرف الثاني؛ موافقة وتأكيد منه على سلامتها.
4.     للطرف الأول استيفاء رسمٍ محددٍ من الطرف الثاني مقابل الخدمات التي يقدمها إليه، وله تحصيلها مباشرة دون الرجوع إلى الطرف الثاني، على أنه يتوّجب أن تكون تلك الرسوم غير متعارضة مع ما يصدر عن البنك المركزي اليمني، وأن يتم نشرها في فروع الطرف الأول وموقعه الإلكتروني قبل (30) يوم من تطبيق الرسوم.
5.      يتحمل الطرف الثاني أية مصروفات أو ضرائب تُفرض من قبل الدولة حيال أي من الخدمات أو المنتجات التي يقدمها الطرف الأول للطرف الثاني، سواءً كانت مفروضة حالياً أو قد تفرض مستقبلاً.
6.     يُحيط الطرف الأول الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدّون في الاتفاقية –أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها- بالآتي:

‌أ.       كافة العمليات المنفذة على الحساب الجاري فور حدوثها.

‌ب.    قبل تغيُّر حالة الحساب بمدة كافية.
7.      يلتزم الطرف الثاني بتحديث البطاقة الشخصية ومعلوماته المدون بياناتها في الاتفاقية حال تحديثها أو تغيُّرها، ويجوز للطرف الأول؛ عند الإخلال بذلك ولأغراض الالتزام بالأنظمة المعمول بها، تجميد الحساب الجاري.
8.     يوافق الطرف الثاني على قيام الطرف الأول لأغراض فتح وتشغيل الحساب الجاري والالتزام بالأنظمة المعمول بها بالحصول على بيانات البطاقة الشخصية الخاصة به ومعلوماته المحدثة من خلال الخدمات المقدمة من مركز المعلومات الوطني أو أي جهات أخرى موثوقة ومستقلة.
9.     يجوز للطرف الأول في حال إخلال الطرف الثاني بهذه الاتفاقية اتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في حدود الأنظمة والقواعد والأعراف المصرفية.
10.    للطرف الثاني إقفال الحساب الجاري والحصول على كامل الرصيد الدائن في أي وقت وذلك بعد تقديم طلب إلى الطرف الأول مرافقاً به بطاقات الصرف الآلي والشيكات وأي متعلقات ناشئة عن الحساب، ويجوز للطرف الأول رفض طلب إقفال الحساب في حال ارتباطه بأي التزامات مالية كإصدار خطابات ضمان وفتح اعتمادات مستندية وخصم أوراق تجارية وغيرها من الالتزامات المشابهة التي تتطلب استمرار الحساب.
11.     للطرف الأول إقفال الحساب عند فتح الحساب الجاري وعدم إيداع أية مبالغ مالية به لمدة (تسعون) يوماً من تاريخ فتح الحساب، أو إيداع الطرف الثاني مبلغ معيناً ومن ثم السحب منه ليكون رصيد الحساب (صفر) لمدة (أربع) سنوات، مع مراعاة إشعار الطرف الثاني عبر الرسائل النصية لرقم هاتف الجوال المدّون في الاتفاقية -أو أي وسيلة أخرى يُتفق عليها- قبل إقفال الحساب بمدة كافية.
12.    يجوز للطرف الأول إرسال رسائل نصية أو التواصل هاتفياً أو إرسال منشورات تسويقية إلى الطرف الثاني في شأن الخدمات والمنتجات التي يقدّمها الطرف الأول؛ وذلك ما لم يبدِي الطرف الثاني عدم الرغبة في تلقي تلك الرسائل والمنشورات التسويقية وفق البند (أولاً) من الاتفاقية.
13.    للطرف الثاني الاطلاع على كشف حسابه من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية، كما له طلب إرسال كشف حساب إلى بريده الإلكتروني أو عنوانه الوطني الموضح في الاتفاقية أو إلى أي عنوان آخر يحدده.
14.    يقوم الطرف الأول في حال علمه بوفاة الطرف الثاني أو فقد أهليته أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بوقف التعامل على الحساب إلى أن يتم تحديد الورثة بصك شرعي أو تعيين الولي/الوصي الشرعي أو المصفي (أمين التصفية أو لجنة الإفلاس) المخوّل بإدارة الحساب بقرار من المحكمة المختصة.
15.    تُعد جميع حسابات الطرف الثاني لدى الطرف الأول بمثابة حساب واحد، ويجوز للطرف الأول في أي وقت ودون الرجوع إلى الطرف الثاني أن يجري مقاصة بينها وأن يخصم منها لمقابلة أي التزامات حالّة عليه.
16.    لا يجوز للطرف الذي قصّر أو أهمل في إخطار الطرف الآخر بتغير عناوين تواصله أو أحدهما خلال (سبعة) أيام؛ التعذر بعدم علمه بالإخطار أو عدم وصوله إليه.
17.    يمتنع الطرف الثاني عن إجراء أي تحويلات إلى الجمهورية اليمنية لأي منظمات غير هادفة للربح، ويكون للطرف الأول رفض إجراء هذه التحويلات (1).
18.    لا يتحمل الطرف الأول أي مسؤولية تجاه الطرف الثاني عند تأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية للمستفيد بسبب خطأ أو عطل يحصل في النظم التقنية خارج عن إرادة الطرف الأول، أو في حال عدم اكتمال معلومات المستفيد أو عدم وجوده أو لأي سبب آخر خارج عن إرادة الطرف الأول، مالم يكن التأخير أو عدم تسليم الحوالة البنكية ناتج عن تخلف الطرف الأول عن بذل العناية اللازمة أو عن إهماله الجسيم
19.    يُطبق على جميع الإيداعات والسحوبات بالعملة الأجنبية السعر المعتمد لدى الطرف الأول لصرف العملات الأجنبية.
20.   فيما يخص الحسابات المشتركة، يُعد الرصيد الدائن المتوافر في الحساب ملكاً لطرفيه كشركاء وفقاً للنسب المحددة لكل منهم في الاتفاقية، كما يتحمّل الشركاء الرصيد المدين الناشئ في الحساب لأي سببٍ كان. ويحق للطرف الأول إيقاف الحساب في حال وفاة أو فقد أهلية أحد الشركاء أو افتتاح أي من إجراءات التصفية أو التصفية الإدارية بحق أي منهم، أو استلامه بلاغاً من أحد الشركاء بوجود نزاع فيما بينهما.
21.    لا يؤدي بطلان أي بند من بنود الاتفاقية أو عدم نظاميته أو عدم قابليته للتنفيذ إلى بطلان بقية بنود الاتفاقية، على أن يلتزم الطرفان بتعديل البند بما يتفق مع الأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
22.   يجوز للطرف الأول تعديل الاتفاقية من وقت إلى آخر-دون إخلال بتعليمات البنك المركزي اليمني-، على أن يلتزم الطرف الأول بإحاطة الطرف الثاني بالتعديلات قبل (ثلاثون) يوم من تاريخ سريانها، وتُطبق التعديلات بعد مرور المدة المشار إليها في هذه الفقرة اعتباراً من تاريخ نشرها على موقع الطرف الأول الإلكتروني. ويُعد عدم الانسحاب من الاتفاقية موافقة وقبول من الطرف الثاني للتعديلات.
23.    تظل الاتفاقية سارية حتى تاريخ إقفال الحساب من قبل أحد الطرفين.
24.   يجب على الطرف الأول الحفاظ على سرية جميع البيانات ومعلومات الحساب المقدمة من الطرف الثاني، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول لأغراض مهنية وتشغيلية محددة -بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، وللجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.
25.    للطرف الأول الاحتفاظ بكافة المستندات المرتبطة بحساب الطرف الثاني لمدة (عشر) سنوات كحد أدنى من تاريخ انتهاء الاتفاقية.
26.   لغرض التنشيط والاشتراك في الخدمات الإضافية المقدمة في نظام المدفوعات الفورية، ستتم مشاركة معلومات الحساب تلقائياً وبسرية تامة مع شركة المدفوعات اليمنية (المشغل الوطني للنظام) حسب الحاجة، المعلومات التي سيتم مشاركتها هي كما يلي: (أ. اسم العميل، ب. رقم الحساب، ت. رقم الهاتف المحمول، ث. رقم البطاقة، ج. البريد الإلكتروني).
27.    تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة الجمهورية اليمنية. وتتم تسوية أي نزاع ينشأ بين الأطراف بشكلٍ ودي، وإذا تعذر حل النزاع ودياً، يحق لأي طرف من الأطراف إحالته إلى الجهة القضائية المختصة.
28.   أُعدت هذه الاتفاقية باللغتين العربية والانجليزية وفي حال وجود اختلاف في النص بينهما، فيُعتمد النص باللغة العربية وهي الأصل.
1.         تعهدات وإقرارات الطرف الأول
يتعهد ويقر الطرف الأول للطرف الثاني بالآتي:

1.          المعاملة بعدلٍ وإنصاف، والالتزام بمبدأ الإفصاح والشفافية.

2.         حماية خصوصية المعلومات وعدم استخدامها إلا لأغراض مهنية وتشغيلية محددة–بعد أخذ موافقة الطرف الثاني-، ويستثنى من ذلك ما يُفصح عنه الطرف الأول للجهات الحكومية المختصة وفقاً للأنظمة والضوابط ذات العلاقة.

3.         أن يتخذ كافة الإجراءات التقنية والتنظيمية اللازمة لحماية نظم المعلومات التقنية وبيانات العملاء لديه في أعماله وأعمال فروعه وشركاته التابعة وأنه  اتخذ العناية اللازمة وبذل الجهود المعقولة في إنشاء وصيانة وتنفيذ واتباع ضوابط وسياسات وإجراءات تقنيات المعلومات وأمن المعلومات والأمن السيبراني وحماية البيانات بما في ذلك من عمليات إشراف وتحكم بالدخول إلى النظم التقنية والتشفير وحماية افتراضية وفعلية ولديه خطط استمرار الأعمال اللازمة وخطط الاستعادة وخطط أمنية مصممة للحماية من أية اختراق أو تدمير أو ضياع أو تشويش أو تعديل أو استغلال.
4.         تعهدات وإقرارات الطرف الثاني
يتعهد ويقر الطرف الثاني وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً وقانوناً بالآتي:

1.         أنه غير ممنوع نظاماً من التعامل معه، وأن جميع البيانات التي قدمها صحيحة وموثوقة ومحدّثة.

2.         أنه مسؤول أمام الجهات المختصة عن الأموال التي تُودع في حسابه بعلمه، وتلك التي تودع في حسابه دون علمه سواءً تصرف بها هو شخصياً أو لم يتصرف بها وذلك في حال عدم إبلاغه عنها رسمياً عند علمه بوجودها في حسابه.

3.         يتعهد العميل ببيان مصادر الأموال المودعة بالحساب ومشروعيتها أن الأموال المودعة في الحساب ناتجة عن نشاطات مشروعه وأنه مسؤول عن سلامتها، وإذا استلم الطرف الأول منه أي أموال غير مشروعة أو مزيفة فإنه لا يحق له استردادها أو التعويض عنها.

4.         أن للطرف الأول الحق في تجميد الحساب أو أي من المبالغ المقيدة فيه وإشعار الجهات المختصة في حال الاشتباه بأن المبالغ ناتجة عن عمليات احتيال مالي أو عمليات غير مشروعة وفقاً للأنظمة والتعليمات المعمول بها.

5.         أنه المستفيد الحقيقي من الحساب.

6.         أنه على علم ومعرفة تامة بأنه يمنع التحويل لأشخاص أو جهات غير معروفة لديه حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها، وأن جميع التحويلات التي يقوم بها هي لأشخاص وجهات معروفة لديه ولأغراض شخصية ومعروفة ومشروعة.

7.         أنه قرأ وفهم الأحكام والشروط المبينة في هذه الاتفاقية، كما أنه سيقوم بقراءة الأحكام والشروط الخاصة بالخدمات والمنتجات المرتبطة بالحساب الجاري، والمنشورة عبر موقع الطرف الأول الإلكتروني.

8.        الإقرار الضريبي: كما هو موضح أدناه

1.              Introduction

If The Second Party wishes to open a current account with the First Party, and since the First Party agreed to the Second Party’s request, the two parties, with full legal capacity, agreed to conclude this agreement. It is subject to the provisions of relevant laws, regulations and instructions such as the Anti-Money Laundering Law, the Law on Combating Terrorism Financing and its crimes and their executive bylaw, and the instructions issued by the Central Bank of Yemen such as the rules for bank accounts, and in the event of a conflict between the provisions of the agreement, regulations and instructions. The provisions of the regulations and instructions prevail over others.
The above introduction is an integral part of this agreement.
1.              Rights and Obligations of Both Parties
1.           The First Party is obligated to open a current account for the Second Party and to take the necessary due diligence to implement the Second Party’s orders on the account within the banking regulations, rules and norms. The First Party does not bear responsibility for any damage arising from implementing these orders unless this damage is a result of its gross negligence, deliberate wrongful behavior or failure to undertake the necessary due diligence intended for the purposes of concluding the agreement; attention, skill, prudence and diligence in accordance with the conditions that are expected to be performed within the reasonable limits of any similar entity.
2.           The First Party has the right to benefit from the amounts deposited in the current account with its full commitment to enable the Second Party to access these amounts immediately upon his/her request. the Second Party shall not claim any arising profits, provided that the two parties make an independent agreement to arrange the relationship in which the Second Party can avail profits from these amounts.
3.           The Second Party is prohibited from using the account for any unlawful purpose or activity, and he/she must inform the First Party if there is any objection or suspicion of transactions taking place on his/her account. After (30) days from the date of processing any transaction without the Second Party’s objection; it is indicated as an approval and confirmation of its integrity.
4.           The First Party may collect a specific fee from the Second Party in exchange for the services it provides to him/her, and it may collect them directly without referring to the Second Party, provided that these fees don’t conflict with what is issued by the Central Bank of Yemen, and that the fees are published in the First Party’s branches and website before (30) days from applying the fees.

5.           The Second Party shall bear any expenses or taxes imposed by the government regarding any of the services or products provided by the First Party to the Second Party, whether they are currently imposed or may be imposed in the future.
6.           The First Party informs the Second Party via SMS which is sent to the mobile phone number indicated in the agreement – or any other means agreed upon – of the following:

A.          All transactions executed on the current account upon processing.

B.          Long enough before the account status changes.
7.           The Second Party is obligated to update his/her ID and information stated in the agreement if it is updated or changed, and the First Party may, in compliance with the applicable regulations, freeze the current account in the case of breaching this condition.
8.           The Second Party agrees that the First Party, for the purposes of opening and operating the current account and adhering to the applicable regulations, obtains his/her ID data and updated information through the services provided by the National Information Center or any other reliable and independent parties.
9.           The First Party may, if the Second Party violates this agreement, take the measures it deems appropriate within the limits of the banking regulations, rules and norms.
10.      The Second Party has the right to close the current account and obtain the full credit balance at any time after submitting a request to the First Party accompanied by the ATM cards, cheques and any belongings arising from the account. The First Party may reject the request to close the account if it is associated with any financial obligations such as issuing letters of guarantee, letters of credit, deducting commercial papers and other similar obligations that require keeping the account opened.
11.      The First Party has the right to close the account when opening the current account without depositing any money in it for a period of (90) days from the date of opening the account, or the Second Party deposits a certain amount and then withdraw from it so that the account balance is zero for a period of (4) years, taking into account notifying the Second Party through SMS to the mobile phone number mentioned in the agreement, or any other means agreed upon, long enough before closing the account.
12.      The First Party may send an SMS, contact by phone, or send marketing publications to the Second Party regarding the services and products provided by the First Party unless the Second Party do not want to receive these marketing messages and publications in accordance with clause (First) of the agreement.
13.      The Second Party may view his/her account statement through electronic banking services, and he/she may also request that an account statement be sent to his/her e-mail or national address stated in the agreement or to any other address he/she specifies.
14.      In case the First Party becomes aware of the Second Party death, losing eligibility or beginning any of the liquidation / administrative liquidation procedures, the First Party shall stop dealing with the account until the heirs are determined by a legal instrument or the court appointed guardian/curator or the clearer (the clearing trustee or the bankruptcy committee) who is authorized to manage the account and appointed by a statement of the competent court.
15.      All of the Second Party’s accounts with the First Party are considered as one account, and the First Party may at any time and without referring to the Second Party conduct a clearing between them and deduct from them to settle any of the Second Party’s obligations.
16.      It is not permissible for a party that has defaulted or neglected to notify the other party of a change in its contact addresses or one of them within (7) days to excuse of not being aware of the notification or not having received it.
17.      The Second Party shall refrain from making any international transfers for any non-profit organizations, and the First Party may refuse to process these transfers (1).
18.      The First Party does not bear any responsibility towards the Second Party when delaying or not delivering the transfer to the beneficiary due to an error or malfunction occurring in the technical systems reason beyond the First Party’s control, or in the event that the beneficiary is unavailable or the beneficiary’s information is incomplete, or for any other reason beyond the First Party’s control unless the delay or failure to deliver the bank transfer is caused by the failure of the first party to perform the necessary care or to his gross negligence.
19.      All deposits and withdrawals in foreign currency shall be subject to the rate approved by the First Party for foreign currency exchange.
20.      For joint accounts, the credit balance available in the account is owned by the two parties as partners according to the percentages specified for each of them in the agreement, and the partners bear the debit balance arising in the account for any reason whatsoever. The First Party has the right to suspend the account in case of death or loss of eligibility of one of the partners or at the beginning of any liquidation or administrative liquidation procedures against any of them, or receiving a report from one of the partners that there is a dispute between them.
21.      The invalidity, irregularity, or unenforceability of any of the agreement items shall not lead to the invalidity of the remaining agreement items, provided that the two parties commit to amend the item in accordance with the relevant controls and regulations.
22.      The First Party may amend the agreement from time to time, without prejudice to the instructions of the Central Bank of Yemen, provided that the First Party is obligated to inform the Second Party of the amendments thirty (30) days before the date of its effectiveness, and the amendments are applied after the lapse of the period referred to in this paragraph starting from the date of its publication on the First Party’s website. Not rescinding the agreement is considered as an approval and acceptance from the Second Party of the amendments.
23.      The agreement will be valid until the date of account closure by one of the parties.
24.      The First Party must maintain the confidentiality of all data and account information provided by the Second Party, with the exception of what is disclosed by the First Party for specific professional and operational purposes, after obtaining the approval of the Second Party, and for the concerned governmental entities in accordance with the relevant regulations and controls.
25.      The First Party has the right to keep all documents related to the Second Party’s account for a minimum period of (10) years from the date of the agreement’s termination.
26.      For the purpose of registering and activating the additional services provided by the instant payment system, account information will be shared automatically and in confidentiality with the Yemeni Payments (the national operator of the system) as necessary. The information that will be shared is as follows: (A. Customer Name, B. Account Number, C. Mobile Number, D. ID Number and E. Email).
27.      This agreement is subject to the laws of Republic of Yemen. Any dispute that arises between the parties is resolved amicably, and if the dispute cannot be resolved amicably, any of the parties has the right to refer it to the respective judicial authority.
28.      This agreement has been prepared in both Arabic and English, and if the there is a conflict in the text between them, the Arabic text will be prevailed, which is the original.

1.              Acknowledgments and Undertakings of The First Party
The First Party undertakes and acknowledges to the Second Party the following:

1.                  Fairly and equitably treatment, and adhering to the principle of disclosure and transparency.

2.                  Protecting the privacy of information and avoiding using it except for specific professional and operational purposes, after obtaining the approval of the Second Party, with the exception of what the First Party discloses to the respective governmental authorities in accordance with the relevant regulations and controls.

3.                  Taking all necessary technical and regulatory actions to protect its technical information systems and customer data in its business, branches and subsidiary companies, as well as taking the necessary due diligence and reasonable efforts in establishing, maintaining, implementing and following the controls, policies and procedures of information technology, information security, cybersecurity and data protection, including supervision and control processes. It has access to technical systems, encryption, virtual and actual protection, necessary business continuity plans, recovery plans and security plans designed to protect against any penetration, destruction, loss, interference, modification or exploitation.
1.              . Acknowledgments and Undertakings of The Second Party
The second party, which is the legally and legally approved electrical current, undertakes and acknowledges the following:

1.                  Not prohibited by law to be dealt with, and that all provided data is correct, reliable and up-to-date.

2.                  Responsible in front of the respective authorities for the funds that are deposited in his/her account with his/her knowledge, and those deposited without his/her knowledge, whether he/she utilized them personally or not in case he/she was not officially informed of these funds upon his knowledge of their existence in his account.

3.                  3. The client undertakes to state the sources of the funds deposited in the account and their legality, that the funds deposited in the account result from the activities of his project and that he is responsible for their safety. If the first party receives from him any illegal or counterfeit funds, he is not entitled to recover them or compensate for them.

4.                  The First Party has the right to freeze the account or any of the deposited amounts and to notify the respective authorities in the event that the funds are suspected to be resulted by financial fraud or illegal transactions in accordance with the applicable laws and instructions.

5.                  The Second Party is the true beneficiary of the account.

6.                  The Second Party is fully aware that it is not allowed to transfer to persons or entities unknown to him/her as per the prevailing laws and instructions, and that all transfers that he/she makes are to persons and beneficiaries known to him/her and for known, personal and legitimate purposes.

7.                  He/she has read and understood the terms and conditions set forth in this agreement, and he/she will also read the terms and conditions for services and products related to the current account and published on the first party’s website.

8.        Tax declaration: As mentioned below

استفسارك اولى اولوياتنا تواصل معنا

Scroll to Top